تهران- خیابان جلال آل احمد - نرسیده به پل گیشا- خیابان جنت- نبش کوچه اول- پلاک ۲

88005812 21 98+ iais@ut.ac.ir

پنجره واحد تجارت فرامرزی

دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارت‌شان را با دنیا تسهیل کنند. به نظر می‌رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری» راه حل این چالش در دنیا باشد که به وسیله آن اطلاعات تجاری تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گمرک شده و ارتباط بین طرف‌های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می‌شود. انجام سریع و کم‌هزینه مبادلات تجاری، عامل مهمی است که حجم تجارت را افزایش می‌دهد. این در حالی است که رسیدگی به اطلاعات، اسناد و مدارک در گمرک کشورها، منجر به افزایش هزینه و کاهش سرعت تجارت می‌شود.

از این رو، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارتشان را با دنیا تسهیل و تجارت خارجی خود را توسعه دهند. به نظر می‌رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری » راه‌حل این چالش در دنیا باشد که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گمرک شده و ارتباط بین طرف‌های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می‌شود. این کار می‌تواند سبب ارتقای قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات شده و جریان‌های اطلاعاتی بین تجار و دولت را تسریع و تسهیل کند. بررسی وضعیت استقرار پنجره واحد در 8 کشور جهان شامل «استرالیا، کانادا، چین، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، تایلند و آمریکا» نشان می‌دهد، رهبری پنجره واحد تجاری در 7 کشور «استرالیا، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، تایلند و آمریکا» بر عهده سازمان گمرک قرار دارد. از طرفی، تامین مالی ایجاد پنجره واحد، در کشورهای مذکور، بر عهده دولت قرار دارد. البته «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» در دو کشور «کانادا و چین» بر عهده دولت است، اما در 3 کشور «ژاپن، کره‌جنوبی و آمریکا» با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد و تنها در اندونزی از طریق کارمزد انجام می‌شود. حال آنکه در ایران، تمامی فرآیندها از ایجاد پنجره تا نگهداری آن بر عهده دولت قرار دارد.

3 مدل رایج استقرار پنجره اگرچه امکان استفاده از رویکردهای بسیاری برای استقرار پنجره واحد وجود دارد، اما در این میان سه مدل اصلی و پایه وجود دارد که به وسیله مرکز تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی سازمان ملل و بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از سیستم‌های مختلفی که در کشورهای پیشرفته فعال یا در دست توسعه هستند، حاصل شده‌اند. 1- مدل «مرجع واحد»: در این مدل سازمان گمرک، اطلاعات را چه به‌صورت کاغذی یا الکترونیک دریافت می‌کند، این اطلاعات را در اختیار همه مراجع دولتی مرتبط قرار می‌دهد و نظارت‌های لازم را برای جلوگیری از ایجاد وقفه بی‌جهت در زنجیره تامین و پشتیبانی به‌عمل می‌آورد. برای مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرک، وظایف خاصی را در راستای کمک به برخی مراجع دولتی نظیر اداره ملی مالیات (مالیات بر ارزش افزوده واردات)، اداره آمار سوئد، هیات کشاورزی و هیات ملی تجاری انجام می‌دهد. 2- مدل «سیستم خودکار»: در این مدل، فرآیند جمع‌آوری، استفاده، توزیع و ذخیره‌سازی الکترونیک داده‌های مرتبط تجاری را در سطح بین‌المللی یکپارچه و منسجم می‌کند. برای مثال، گمرک ایالات‌متحده برنامه‌ای را ایجاد کرده است که به تجار امکان می‌دهد داده‌های استاندارد را تنها یکبار به سیستم ارائه دهند و در مقابل این سیستم، داده‌ها را برای سازمان‌هایی که در تراکنش خاصی ذینفع هستند، پردازش و توزیع می‌کند. حالت‌های مختلفی در این سیستم وجود دارد که شامل یک، سیستم بی‌واسطه (یکپارچه) که براساس آن، داده‌ها از طریق سیستم پردازش می‌شوند. حالت دوم در این مدل سیستم رابط (غیرمتمرکز) است که داده‌ها به یک واسطه برای پردازش ارسال می‌شوند، اما حالت سوم ترکیبی از این دو سیستم را در بر می‌گیرد. 3- مدل «سیستم خودکار تبادل اطلاعات»: از طریق این مدل، تاجر قادر خواهد بود اظهارنامه تجاری – الکترونیک خود را برای بررسی و تایید در یک فرم تقاضای واحد به گمرک تسلیم کند و در صورت نیاز از طریق همین پنجره این فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در این رویکرد پاسخ مراجع دولتی، به‌صورت الکترونیک برای تجار ارسال می‌شود. چنین سیستمی در حال حاضر در موریتانی و سنگاپور استفاده می‌شود. در سنگاپور، پرداخت حق‌الزحمه، مالیات و عوارض نیز به‌طور خودکار محاسبه و از حساب بانکی فرد تاجر کسر می‌شود. در استقرار چنین سیستمی، وجود یک مرکز داده (Data Center) در گمرک که برای همه انواع تبادلات مرتبط، دارای شناسه‌های خاص از پیش تعریف شده است، اهمیت فراوان دارد. مکانیزم ایران در تجارت در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بود، به‌طوری که علاوه بر وقت‌گیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل می‌کرد.

در این میان، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به‌عنوان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از طریق این سامانه به‌صورت الکترونیکی برقرار شود، مورد توجه قرار گرفت. هرچند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به‌صورت کامل با توجه به مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های مختلف دولتی، تعدد گمرک‌ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های مستقر در مبادی رسمی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیکی در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکان‌پذیر نبود، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کرد. به‌طوری که ارتباط کلیه تجار (صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران، اظهارکنندگان)، به همراه بیش از 80 درصد ادارات و سازمان‌های دخیل در امر تجارت با گمرک و یکدیگر از طریق این سامانه انجام می‌شود. در این راه بهره‌گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور، به‌عنوان الگوی مناسبی برای پیاده‌سازی نهایی و موفق این پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.