تهران- خیابان جلال آل احمد - نرسیده به پل گیشا- خیابان جنت- نبش کوچه اول- پلاک ۲

88005812 21 98+ iais@ut.ac.ir

بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی

هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات میان سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان‌های مختلف است. پیش از این، اگر دو سامانه نرم‌افزاری در دو سازمان مختلف قصد داشتند که با یکدیگر تبادل داده داشته باشند، نیازمند یک خط اتصال شبکه میان دو سامانه بودند که اولا هزینه زیادی را برای سازمان‌ها در پی داشت و ثانیا بر بستر ناامنی مانند شبکه جهانی اینترنت انجام می‌شد. مشکل اساسی‌تر در چنین اتصالاتی، ایجاد پروتکل فنی و مدل مفهومی و معنایی مشترک داده‌ها میان دو سازمان بود. به عنوان مثال نامگذاری و ساختار اطلاعات بارنامه زمینی در سامانه نرم‌افزاری سازمان راهداری با سامانه نرم‌افزاری گمرک متفاوت است. ضمن اینکه این دو سازمان هریک از پروتکل‌های فنی منحصربفردی در نرم‌افزارهای خود بهره می‌برند. بنابراین در صورتی که این دو سازمان بخواهند خارج از بستری یکپارچه با یک‌دیگر به تبادل داده بپردازند در وهله اول باید یک پروتکل فنی مشترک بین نرم‌افزارهای خود برقرار کنند و در وهله دوم مدل مفهومی مشترکی برای داده‌ها ایجاد کنند که هزینه و زمان زیادی را در پی دارد. این موانع و مشکلات در تبادل داده‌ با هر یک از سازمان‌های دیگر نیز به صورت مستقل وجود دارد. بستر یکپارچه تبادل اطلاعات (بیتا) یک سوییچ نرم افزاری است که ضمن مستند کردن فرآیندها با استفاده از مدل های داده و سرویس های استاندارد با کاهش هزینه ارتباطات شبکه ای امکان تبادل اطلاعات میان سازمان های دولتی را بر اساس چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک (e-gif) را فراهم آورده و با استانداردسازی این سرویس ها ضمن تضمین امنیت قابلیت انکار ناپذیری و داوری را به سازمان متولی می دهد. همچنین با استفاده از این سوییچ می توان به پایش قابلیت و پایداری سرویس های فعال پرداخت و همچنین با امکان خوشه بندی و تفکیک مدیریت های دسترسی نسبت به بهره برداری موثر ان اقدام نمود. با تدوین این سیستم هرکدام از سازمان‌ها به‌جای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمان‌ها، تنها لازم است به یکی از سوئیچ‌های «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمان‌ها مبادله می‌شود و آن سازمان نیز می‌تواند از اطلاعات دیگر سازمان‌ها بهره ببرد. ورای کاهش هزینه و زمان، با وجود «بیتا»، سازمان ها قادر خواهند بود تا با پایش اطلاعات ورودی و خروجی خود به ارزیابی عملکردشان بپردازند. همچنین از طریق این سیستم میزان پیشرفت واقعی پروژه‌های نرم‌افزاری برآوردپذیر می گردد.

براساس ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک و تجربیات سایر کشورها، 5 هدف عمده از به‌کارگیری این بستر متصور است. هدف اول کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاه‌های کشور است. دومین هدف مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شناسایی گلوگاه‌ها سرعت است. پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک سومین هدفی است که با اجرای این پروژه دنبال می‌شود. همچنین حفظ محرمانگی و امنیت در تبادل اطلاعات میان سازمان ها، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شده‌است. آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام سازمان ها به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولیدشده توسط آن‌هاست.

در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی یکی از معیارها، پایش اطلاعات وروودی و خروجی سازمان‌هاست. تحلیل متقابل داده‌های ورودی به یک سازمان و داده‌های تولیدی آن سازمان در پاسخ به داده‌های ورودی، می‌تواند به عنوان ملاک ارزیابی بخشی از عملکرد باشد. به عنوان مثال در فرایند تجارت فرامرزی، عملکرد هرکدام از سازمان‌های مجوزدهنده دخیل را می‌توان با اندازه‌گیری زمان دریافت داده مربوط به هر مجوز از گمرک و زمان ارسال پاسخ مجوز از سوی آن سازمان به گمرک ارزیابی کرد و از این مشخص شود که برای صدور یک مجوز تجارت فرامرزی چندبار رفت و برگشت اتفاق می‌افتد و دلایل عمده آن چیست. همچنین با استفاده از پایشگر فعالیت حرفه‌یی که در این سامانه طراحی شده و به اختصار (BAM) نامیده می‌شود می‌توان نقش هر سازمان و میزان وابستگی به اطلاعات آن سازمان در فرایندهای مختلف اقتصادی و مالی را اندازه‌گیری کرد. به عنوان مثال‌، می‌توان با پایش تعداد استعلام های انجام‌شده توسط سازما‌ن‌های مختلف از سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی اشخاص، میزان دخالت اطلاعاتی بدهی مالیاتی را در تصمیم‌گیری‌های سازمان برآورد کرد.

با توجه به حساسیت اطلاعات مبادله شده در «بیتا» و برای افزایش امنیت این سیستم، بستر شبکه ملی اطلاعات جایگزین بستر ناامن شبکه جهانی اینترنت شده‌است. علاوه بر این تمام پیام‌های مبادله‌شده میان سازمان‌ها و «بیتا» با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری قوی کدگذاری می‌شوند. علاوه بر کدگذاری، دستگاه‌های ارسال‌کننده پیغام، محتویات اطلاعات ارسالی خود را با استفاده از امضای دیجیتال تأیید می‌کنند تا علاوه بر افزایش امنیت، امکان انکار آن در آینده وجود نداشته‌باشد. از این‌رو در این سامانه هر سازمانی که داده‌یی را تولید می‌کند و برای سازمان دیگری ارسال می‌کند باید مسئولیت آن داده را در آینده و بعهده بگیرد و درباره با آن پاسخگو باشد. تاکنون بیش دو نسخه از این نرم افزار در وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی اجرایی شده است و بیش از 60 سازمان بزرگ دولتی از جمله بانک‌مرکزی، گمرک، خزانه‌داری کل کشور و شماری از بانک‌ها به آن متصل شده‌اند.